الرؤية

تُحدّد هذه السياسة التزام جامعة غريان باتباع نهج شراء مستدام يدعم حماية البيئة، ويعزز المسؤولية الاجتماعية، ويراعي الكفاءة الاقتصادية. وتهدف إلى ضمان أن تُسهم جميع قرارات الشراء في تحقيق الأهداف طويلة الأجل للجامعة، ودعم جهود الاستدامة الوطنية في ليبيا.

نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع أنشطة الشراء التي تنفذها الجامعة، بما في ذلك اقتناء السلع والخدمات والمعدات، سواء عبر الشراء المباشر أو المناقصات أو الاتفاقيات الإطارية.

أهداف السياسة

• تعزيز شراء المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
• تشجيع التعامل مع الموردين الملتزمين بالممارسات البيئية والاجتماعية العادلة.
• تقليل إنتاج النفايات واستهلاك الموارد.
• دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كان ذلك ممكنًا.
• تطبيق تحليل تكلفة دورة الحياة في قرارات الشراء بدلاً من التركيز على التكلفة الأولية فقط.

مبادئ الشراء المستدام

أولًا: المسؤولية البيئية

• إعطاء الأولوية للمنتجات ذات الأثر البيئي المنخفض، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير أو التحلل، والمعدات الموفرة للطاقة.
• تجنب شراء المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو غير القابلة لإعادة التدوير متى توفرت بدائل.
• تفضيل الموردين الحاصلين على شهادات بيئية معترف بها مثل ISO 14001.

ثانيًا: المسؤولية الاجتماعية

• التعامل مع الموردين الملتزمين بممارسات العمل العادلة، بما يشمل عدم التمييز، توفير بيئة عمل آمنة، وضمان الأجور العادلة.
• تجنب شراء المنتجات المرتبطة بعمالة الأطفال، أو العمل القسري، أو الموارد الناتجة عن النزاعات.
• تشجيع إشراك الشركات المملوكة للنساء أو الشباب ضمن سلسلة التوريد.

ثالثًا: الاستدامة الاقتصادية

• مراعاة التكلفة الإجمالية للاقتناء، بما في ذلك الصيانة، واستهلاك الطاقة، وتكاليف الإهلاك أو التخلص.
• إعطاء الأولوية للمنتجات المتينة وذات الجودة العالية لتقليل الحاجة للاستبدال المتكرر.
• دعم الموردين المحليين والمنتجات الوطنية للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.

إرشادات التنفيذ

• على جميع موظفي المشتريات أخذ معايير الاستدامة بعين الاعتبار عند التخطيط وتنفيذ عمليات الشراء.
• إدماج قوائم التحقق الخاصة بالاستدامة ضمن مستندات المناقصات ونماذج التقييم.
• تنظيم تدريب سنوي لموظفي الشراء حول مبادئ وممارسات الشراء المستدام.

المراقبة والمراجعة

• تتم مراجعة سجلات الشراء بشكل دوري لضمان الامتثال لهذه السياسة.
• تصدر تقارير سنوية تسلط الضوء على إنجازات الشراء المستدام وتحدد فرص التحسين.
• يتم تحديث هذه السياسة كل سنتين بما يتماشى مع المستجدات والمعايير العالمية والتوجهات المؤسسية.

الاستثناءات

في حال وجود قيود مالية أو نقص في توفر المنتجات المستدامة محليًا، قد يُسمح باستثناءات مشروطة. ويُشترط في هذه الحالات تقديم مبررات مكتوبة، مع الحرص على تقليل الأثر البيئي والاجتماعي قدر الإمكان.